افزایش سرسام آور قیمتها به ویژه در مورد کالاهای اساسی که ناشی از برخی سوء مدیریتها به ویژه در حوزه نظارت از سویی و سود جویی و منفعت طلبی برخی از صاحبان صنایع و تولیدی هاست هم موجب اعتراض مردم شده و هم نارضایتی مسئولان را به دنبال داشته است. در این چارچوب تدابیر و تمهیداتی با هماهنگی نهادهای ذیربط قضایی و دستگاههای نظارتی و اجرایی اندیشیده شده است تا هم از افزایش افسارگسیخته قیمت ها به ویژه مایحتاج عمومی مردم جلوگیری شود و هم با کمک بخشهای تولیدی کشور اثرات کمبود مقطعی برخی از کالاها را از بین .ببرد در روزهای اخیر به ویژه پس از ضربه ها و آسیب هایی که به واسطه حملات آمریکا به بخش فولاد و پتروشیمی کشور وارد آمد اختلالاتی در تامین کالاهای مرتبط با این بخش در کشور به وجود آمد و در این میان به عنوان مثال شرکت های تولید خودرو با افزایش بی ضابطه و غیرقانونی محصولات خود به روند گرانی ها دامن زدند و جو روانی نامناسبی را ایجاد کردند. در چارچوب مقابله با این رخدادها هم دولت و هم دستگاه قضا و نیز نمایندگان مجلس بر عزم خود برای مقابله با این نا امنی اقتصادی تاکید کردند. در این زمینه معاون اول قوه قضائیه بر همکاری دادگستری ها استانداری ها و سازمان تعزیرات در نظارت بر بازار و حمایت از تولید و اشتغال تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه فضائیه با ارسال نامه ای به روسای دادگستری سراسر کشور نسبت به تعامل، همکاری و هم افزایی با سایر دستگاه ها در راستای حمایت از تولید اشتغال و مقابله با جنبه های مختلف اختلال در نظام اقتصادی کشور تاکید کرد. معاون اول قوه قضائیه در این نامه تاکید کرده است که با توجه به اینکه حمایت اصلی از تولید و اشتغال، تسهیل تجارت و تنظیم بازار با قوه مجریه است لذا همکاری و تعامل و نظارت بر حسن اجرای قانون و مطالبه گری از دستگاهها برای جلوگیری از اخلال در بازار در دستور کار قرار گیرد.
همچنین به روسای دادگستری سراسر کشور تاکید شده است که با محوریت استانداری و همکاری با سایر دستگاه های مسئول اجرایی و نظارتی مانند بازرسی استان گروه ها و یا کمیته های مشترک با محورهای حمایت از تولید اشتغال و تسهیل تجارت و مقابله با احتکار و کم فروشی ، گرانفروشی، قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی» تشکیل و به طور منظم جلسات مشترک برگزار شود و با رعایت قوانین اعمال نظارت قانونی صورت گیرد. معاون اول قوه قضائیه در این نامه بر همکاری با سازمان تعزیرات حکومتی در انجام وظایف نظارتی در قالب اعزام همکاران قضایی داد سرا در گشتها تعزیرات و برخورد قانونی با ابعاد مختلف تخلفات و جرایم حوزه تولید اشتغال و عرضه کالا به ویژه کالاهای اساسی تاکید کرده است. مصطفی پوردهقان عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس درباره مساله افزایش قیمت برخی کالاها از جمله خودرو به اطلاعات گفت: درباره خودرو از ابتدای انقلاب یک تصمیم حاکمیتی با شعار حمایت از تولید و توان داخلی دنبال شد، اما در پشت این قصه یک انحصاری شکل گرفت که از ورود کالاهای با کیفیت روز دنیا جلوگیری کرد و یک مافیا برای خودروساز داخلی شکل گرفت. برهمین اساس با هر کیفیت و شرایطی که خودرو تولید شود. بازار و متقاضی درصف قرار دارند. در این زمینه هرچه زمان گذشت و جلوتر آمدیم، شرایط بدتر شد یعنی قبلا می توانستید در یک نمایندگی یک خودرو بخرید اما اکنون باید ثبت نام کنید و منتظر بمانید خودرو را تحویل دهند؛ چه زمانی؟ نمی دانید
وی افزود: در زمان بررسی بودجه سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در مجلس تلاش کردیم این رویه را تغییر دهیم به این ترتیب که تعرفه و سود بازرگانی واردات خودرو را کاهش دهیم تا خودروساز بداند که دوران حمایت کورکورانه توسط دولت تمام شده است و خودش را با استانداردهای روز تولید خودرو وفق بدهد. اما متاسفانه در هر دو بار از سوی مجمع تشخیص مصلحت با اعتقاد به اینکه شاید به تولید ضربه بخورد رد شد.
پور دهقان به جلسه ویژه کمیسیون صنایع با بدنه تصمیم گیر وزارت صمت و همه خودروسازان اشاره کرد و افزود: در این جلسه گفته شد در شرایطی که مردم در حال مقاومت و دفاع هستند، خودروساز به دنبال آن است که چگونه از شرایط سوء استفاده کند و قیمت را افزایش بدهد؛ به این بهانه که مثلا در مجتمع فولاد مبارکه مشکل تولید ورق فولادی به خاطر حمله نظامی وجود دارد؛ در صورتی که هیچ کمبودی در تولید ورق و سایر اقلام نداریم و همه انبارها پر است. وی ادامه داد: از این رو در این جلسه تذکرات لازم به وزیر و خودروسازها دادیم که این روند نباید ادامه یابد.
پوردهقان درباره این که آیا نبود ورق فولادی ، تنها دلیل افزایش قیمت خودروهاست، اعلام کرد: خودروسازان کالاهای واسطه ای را بهانه قرار داده اند ولی واقعیت این است به دلیل مشکلی مقطعی که در مبارکه به وجود آمد، مجوزهای لازم برای واردات ورق جایگزین صادر شد و واردات خوبی هم انجام گرفت؛ ضمن اینکه بقیه واحدهای تولید ورق را وادار کردیم اولویت را تامین ورق خودروسازان قرار بدهند. نماینده اردکان اضافه کرد: بنابر این توجیهات خودروسازان غیر منطقی و افزایش قیمت ها هم غیر قانونی است و دولت باید بداند این کارها سبب دلسردی مردم و نارضایتی می شود و حتما باید ورود کند. ایــــــن عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: افزایش قیمت خودروها باید در کمیته قیمت گذاری با حضور اعضا بررسی و مصوب شود. لذا قرار شد افزایش قیمتهای غیر قانونی که توسط ایران خودرو و سایپا انجام شده است ، لغو شود و درخواست افزایش قیمت این دو واحد در کمیته قیمت گذاری مورد بررسی قرارگیرد.
اشد مجازات برای گرانفروشی در دوره جنگ
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره موضوع مقابله با گرانفروشی کالاها در شرایط کنونی کشور به اطلاعات گفت گرانیها با گرانفروشی دو مقوله جدا هستند. برخی مواقع با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد و تورمی که معمولا در اردیبهشت ماه هر سال داریم گرانیهایی رخ می دهد که عادی است؛ اما مقوله دیگر گرانفروشی است که برخی افراد سودجو با توجه به اینکه برخی از کالاها یا مواد اولیه در دسترس نیست یا به درستی در بورس کالا عرضه نشده است سوء استفاده کنند و برخی کالاها را با قیمت خیلی بالاتر از قیمت تمام شده عرضه کنند که گرانفروشی است.
حاکم ممکان افزود: گرانفروشی پذیرفتنی نیست و اگر در شرایط جنگی صورت بگیرد باید با اشد مجازات مواجه شود. اما یکسری ایرادات در عرضه برخی کالاها در بورس کالا وجود داشته است که در جلسه هفته قبل که با بورس کالا و سایر وزارتخانه ها داشتیم اعلام شد مواد اولیه و برخی کالاها در یکی دو هفته آینده با مدیریت یکپارچه توزیع خواهد شد و قیمت ها افت خواهد کرد.
وی درباره افزایش رقم کالابرگ رای حمایت از از مردم در شرایط فعلی که دولت قول آن را داده بود اظهار داشت: مقرر شده بود که اگر تورم سبب شود قدرت خرید مردم در خرید ۱۰ کالای اساسی با کالابرگ کمتر شود، دولت نسبت به میزان تورم کالابرگ را شارژ کند و این تعهدی بود که داده شد و باید انجام شود. البته مجلس بر تهیه و توزیع کالاهای اساسی و قیمت ها نظارت دارد و با مدیریت دقیق بر بازار با سوء استفاده کنندگان و گرانفروشان برخورد جدی خواهد شد.
ممکان درباره افزایش قیمت مرغ در بازار اظهار داشت: در جلسه هفته قبل با وزیر جهاد کشاورزی ، موضوع افزایش لحظه ای قیمت مرغ و برخی کالاها بررسی شد. البته اینکه گفته می شود قیمت تمام شده کالا اگر افزایش پیدا کرده پس مجوزی برای دولتی ها و فروشندگان برای افزایش قیمت هاست، درست نیست در مورد کالاهای اساسی قیمت تنظیم بازار را داریم و دولت مکلف است که در راستای تنظیم بازار قیمت را تعیین کند و این قیمت ها باید به صورت کارشناسی باشد و به گونه ای نباشد که تولیدکننده مایل به تولید آن نباشد و ضرر کند یا مردم فشار مضاعف برای تهیه کالاهای اساسی را تحمل کنند. در مورد مرغ هم اعلام شد که اگر قرار است قیمت آن افزایش یابد، دولت باید کالا برگ را شارژ کند و قدرت خرید را بالا ببرد و این امر دست خود دولت است.
مردم نگران تهیه کالاهای اساسی نباشند
نماینده ارومیه در مجلس درباره تامین کالاهای اساسی کشور هم اظهار داشت: در جلسات کمیسیون اقتصادی با همه دستگاههای اقتصادی کشور اعلام شد که مردم نگران تهیه کالاهای اساسی نباشند چراکه در مورد برخی از کالاها ۱۷ درصد و دربرخی دیگر ، بیش از ۳۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل واردات داشتیم و ذخایر استراتژیک مان به اندازه کافی است و برای اینکه دچار مشکل نشویم از همه مرزها برای ورود کالاهای اساسی استفاده می کنیم
؛ لذا مردم نگران نباشند
این نماینده مجلس درباره قیمت نان هم گفت: وقتی قیمت حامل های انرژی افزایش می یابد، برخی از کالاهای مرتبط با تولید نان هم شاید افزایش قیمتی داشته باشد. در این حالت یا دولت باید یارانه نانوایان را افزایش دهد تاقیمت نان افزایش نیابد یا اگر قرار است قیمت افزایش پیدا کند، دولت در جلسه ای کارشناسی آن را بررسی کند و مجلس راهم در جریان بگذرد و این افزایش قیمتها نباید سبب فشار اقتصادی بر معیشت مردم باشد چراکه مدیون مردمی هستیم که ۶۴ شب است در میادین هستند.
ممکان تاکید کرد: باید در بحث انرژی و کالاهای اساسی هم تا جایی که ممکن است صرفه جویی شود تا دولت برای تهیه آنها در فشار نباشد. از طرف دیگر حتما باید میزان مصرف با توجه به شرایط موجود کنترل شود.
دولت بازار را کنترل کند
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با بیان اینکه دلالانی که با سوء استفاده از وضع جنگی نسبت به افزایش قیمت ها و احتکار کالا اقدام کرده اند در زمین دشمن حرکت می کنند، بر ضرورت هماهنگی تیم اقتصادی دولت برای کنترل بازار تاکید کرد علی حدادی در گفتگو با خانه ملت، افزود: بخشی از موج گرانفروشی توسط پلتفرم های خرید و فروش کالا و در بستر مجازی صورت می گیرد که تخلفی آشکار است و می طلبد بخشی از این وضع توسط تیم اقتصادی دولت ساماندهی شود و برای برخورد با متخلفان نیز سازمان تعزیرات حکومتی ورود پیدا کند. نماینده ساوجبلاغ به افزایش بی رویه قیمت خودروهم اشاره و اضافه کرد: قبل از جنگ بخشی از تولیدات فولاد مبارکه و فولاد خوزستان صادر و بخشی نیز در بازار داخلی عرضه میشد و بعد از حمله دشمن به این واحدها صادرات محصولاتشان ممنوع شد. همچنین قرار شد وزارت صمت مجوز برای واردات ورق فولاد توسط این واحدها را صادر کند.
حدادی گفت: اکنون لازم است وزارت صمت و شورای رقابت به طور جدی برای کنترل بازار خودرو ورود کنند. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد بازدارنده با متخلفان وارد عمل شود.
وی افزود: متاسفانه افزایش بی حساب و کتاب قیمت ها ناشی از عدم کنترل بازار توسط تیم اقتصادی دولت است. قطعاً در حوزه فولاد نیز احتکار با هدف افزایش قیمتها صورت گرفته که رفع این مشکل در گرو ارائه بسته کنترل بازار توسط تیم اقتصادی دولت است که نحوه عرضه و قیمت ها را از مواد غذایی تا سایر محصولات همچون خودرو کنترل کند و مانع از گرانفروشی شود. برخورد با کوتاهی دستگاهها نماینده شاهین شهر در مجلس هم با انتقاد از افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات در شرایط جنگی، خواستار ورود جدی دولت برای کنترل بازار واقعی سازی برآورد خسارت ها و برخورد با کوتاهی دستگاه ها شد. حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خانه ملت با اشاره به افزایش قابل توجه قبوض گاز برخی خانوارها اضافه کرد: تغییر پلکان های مصرفی در شرکت ملی گاز از ۱۲ به ۴ پله موجب شده است قبوضی که پیشتر ارقام ناچیزی داشت، اکنون به چندین میلیون تومان برسد که این مساله به طور قطع موجب نارضایتی مردم خواهد شد. این موضوع پیشتر نیز به مدیر عامل این شرکت تذکر داده شده بود وعده اصلاح دادند، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار افزود: در شرایط جنگی چنین افزایش قیمتی قابل توجیه نیست؛ این در حالی است که قیمت ارز در جنگ تغییری نیافت و حتی کاهش پیدا کرده بود بنابراین مسئولان مربوطه به ویژه وزیر جهاد کشاورزی باید در این باره پاسخگو باشند.
نقشه دشمن برای کمبود کالا و دارو
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم با تاکید بر ضرورت مدیریت دقیق بازار در شرایط جنگی گفت: هرگونه برهم خوردن معادله عرضه و تقاضا می تواند به رشد تورم منجر شود و دستگاه های مسئول باید با نظارت جدی مانع از افزایش قیمت ها و سوء استفاده در بازار شوند. عباس قدرتی در گفتگو با خانه ملت با اشاره به جلوگیری از مهار تورم از سوی دستگاههای اجرایی و لزوم تمرکز بر اجرای قوانین بالادستی در این حوزه، گفت دشمن سعی دارد با محاصره دریایی مانع از ورود کالاهای اساسی و دارو به کشور شود ، اما باید گفت آنها بار دیگر دچار محاسبات اشتباه شده اند و نقشه آنها عملیاتی نخواهد شد؛ چرا که تاب آوری و ظرفیتهای موجود در کشور بالاست و جلوی کمبودها گرفته خواهد شد. تعزیرات با گرانفروشی بدون اغماض برخورد می کند
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم با اشاره به تشدید نظارت ها در بازار به روزنامه اطلاعات گفت: سازمان در حوزه کالاهای اساسی، دارو و مواد پتروشیمی ورود جدی داشته و پروندههای متعددی در زمینه گرانفروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه تشکیل شده است.
سید یاسر رایگانی افزود: از زمان بروز نوسانات اخیر بازار طرحهای ویژه نظارتی در سراسر کشور اجرا شده است و گشت های مشترک با همکاری دستگاه های مرتبط فعال شده اند.
وی با بیان اینکه تخلفات حوزه کالاهای مصرفی دارو و مواد پتروشیمی به صورت تخصصی رسیدگی می شود افزود: در بخش کالاهای اساسی ، پرونده های متعددی بابت گرانفروشی، عدم درج قیمت و احتکار تشکیل شده است. در حوزه دارو هم به محض دریافت گزارش درباره کمبود یا افزایش غیر متعارف قیمت رسیدگی فوری در دستور کار قرار می گیرد.
رایگانی ادامه داد: در بخش مواد پتروشیمی نیز با توجه به نقش این محصولات در زنجیره تولید کشور، نظارت ها هم در حوزه قیمت گذاری و هم در زمینه جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و صادرات غیرقانونی تشدید شده است.
وی با اشاره به صدمات وارد شده به برخی زیر ساخت های پتروشیمی اظهار داشت: اگرچه این آسیب ها در مقاطعی فشارهایی را به چرخه تولید وارد کرده است، اما هیچ کمبود جدی در کالاهای اساسی وجود ندارد و روند تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز مردم برقرار است.
برنامه های سازمان تعزیرات در دوره پساجنگ
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره برنامه های این سازمان در دوره پساجنگ گفت: افزایش گشت های میدانی، استفاده از سامانه های هوشمند برای دریافت گزارشهای مردمی، هماهنگی با وزارت صمت، گمرک سازمان غذا و دارو و فراجا و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده های کلان از جمله اقدامات پیش بینی شده است.
وی تأکید کرد: با متخلفانی که با ایجاد التهاب در بازار حقوق مصرف کنندگان را تضییع میکنند بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد میشود.
سخنگوی تعزیرات افزود: در شرایط فعلی مصرف بهینه و اجتناب از خریدهای هیجانی از سوی مردم نقشی تعیین کننده در ثبات بازار دارد و این همراهی کمتر از حضور در میدان نیست.
این سازمان هم به صورت شبانه روزی بازار را رصد می کند و با هرگونه تخلف اقتصادی که منجر به افزایش غیرقانونی قیمت ها یا اخلال در نظام توزیع شود، برخورد قاطع خواهد شد.
گزارش فاطمه یار محمدی
شما چه نظری دارید؟